الحكومة الالكترونيّة... التّنسيق والتّكامل

اعضاء اللجنة التوجيهية

 

في إطار تعزيز العمل على المشاريع عبر الوزاريّة أقامت وزارة الاتّصالات والتّقانة صباح اليوم ورشة عمل خاصة بمشروع الحكومة الالكترونية، تحت عنوان (الحكومة الالكترونيّة... التّنسيق والتّكامل) ، ويأتي انعقاد هذه الورشة بعد أن جرى العمل خلال السّنوات الماضية على مجموعة من الخطوات الأساسيّة المتمثّلة باستكمال البيئة التّشريعية وتطوير البيئتين التّمكينيّة والدّاعمة، بالإضافة إلى العمل على مجموعة من التّطبيقات التي تقدّم عدد من الخدمات.
أكد وزير الاتّصالات والتّقانة الدّكتور علي الظّفير في كلمته الافتتاحية للورشة إن مشروع الحكومة الالكترونيّة لا ينحصر بوزارة الاتّصالات والتّقانة وحدها، بل هو مشروع عابر لكل الوزارات، مشيراً إلى أن تنفيذ هذا المشروع يعتمد على التّبني الحكومي له كونه يحتاج إلى تمويل وتنسيق بين كافّة الوزارات، وبدون التّنسيق والتّكامل لا يمكن إنجاز مشروع الحكومة الالكترونيّة، كما بيّن الدّكتور علي الظّفير أن أغلب البنية التّحتية لمشروع الحكومة الالكترونيّة تقع مسؤوليتها على عاتق وزارة الاتّصالات لجهة التّوقيع الرّقمي ومركز المعطيات والشّبكة الحكوميّة الآمنة والدّفع الالكتروني الذي تتشارك به الوزارة مع مصرف سورية المركزي، كما تطرّق السّيد الوزير إلى أهميّة البنية التّشريعيّة في تنفيذ مشروع الحكومة الالكترونيّة، وقدّم للسّادة الحضور شرحاً موجزاً عن مكوّنات الحكومة الالكترونيّة وخدماتها الممكن أتاحتها للمواطن من خلال هذا المشروع.
تناولت الورشة مجموعة من المواضيع مقسّمة على محورين بالإضافة إلى جلسة حواريّة مرتبطة بتحديث استراتيجيّة الحكومة الالكترونيّة، وقد ركّز المحور الأوّل على مشاريع البنية الدّاعمة متمثّلة بالشّبكة الحكوميّة الآمنة، ومركز التّصديق الرّقمي والمنظومة الوطنيّة للمعاملات الحكوميّة الالكترونيّة، بينما ركّز المحور الثّاني على الخدمات وبشكل أساسي على البوّابة المصغّرة للخدمات الحكوميّة، ونظام التّرميز، ومشروع تكامل السّجلات الحكوميّة، في حين كانت الجلسة الأخيرة جلسة حواريّة لتحديد التّوجهات وآليّات العمل والتّنسيق تمهيداً لمرحلة العمل القادمة.
وخلصت الورشة إلى جملة من التّوصيات، توزّعت على المحاور التّالية:
1. الأدوار والمسؤليّات:
توزيع المسؤليّات والأدوار على جميع الأطراف وفق إطار تنظيمي واضح ومحدد.

2. التّشارك بالموارد:
يساهم تشارك الجهات الحكوميّة بالموارد في تخفيف آثار نقص الموارد البشريّة والماليّة على مبادرة الحكومة الإلكترونيّة. وفيما يلي آليّات التّشارك في الموارد التي خلصت إليها الورشة:
1) الاستضافة المركزيّة المشتركة: تساهم مراكز المعطيات المشتركة في تخفيض الاستثمارات المطلوبة لتأمين التّجهيزات، وتخفيض الحاجة إلى الموارد البشرية ذات الكفاءة المطلوبة لتشغيل التّطبيقات والخدمات الحكوميّة.
2) تشكيل فرق عمل وطنيّة: للعمل على مشاريع محددة وتهدف إلى تبادل الخبرات والمنجزات ووضع خطط مشتركة لتنفيذ الأعمال.

3. التنسيق:
يسمح تنسيق العمل في مجال إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات بتقليص الهدر وضمان جهوزيّة الأعمال المترابطة في الوقت المناسب لإنجاز المشاريع المشتركة.
1) تفعيل دور لجنة التّنسيق في الحكومة الإلكترونيّة.
2) إحياء مشروع syGIF والالتزام بمعاييره: التي تضمن الانسجام التّقني بين تطبيقات الحكومة الإلكترونيّة.
3) التّرميز الحكومي: ضرورة استكمال هذا العمل وتعميمه والانتقال إلى التّرميز وتشكيل فريق عمل لمتابعة انتقال الجهات الحكوميّة إليه.

4. الخدمات المشتركة:
تشكل الخدمات المشتركة قاعدة أساسيّة لعمل تطبيقات وخدمات الحكومة الإلكترونيّة، ومن الضّروري تفعيل هذه الخدمات وإعطاءها الأولويّة والتّمويل اللّازم، أهم هذه الخدمات:
1) الدّفع الإلكتروني: الضّروري لتحصيل الرّسوم والفواتير الحكوميّة.
2) الشّبكة الحكوميّة الآمنة: لتأمين التّواصل الآمن بين التّطبيقات الحكوميّة.
3) المعاملات الحكوميّة الوطنيّة: الذي يسمح بربط التّطبيقات ببعضها ويؤمّن وسيلة تراسل عامّة.
4) نظام المعلومات الجغرافي الوطني: يؤمّن هذا النّظام الاستغناء عن استخدام تطبيقات خارجيّة ووسيلة لإدخال ومقاطعة المعلومات الحكوميّة الجغرافية.

5. الخدمات:
استمرار العمل على تطوير الخدمات الحكوميّة التي تمثّل واجهة الحكومة:
1) بوّابة الحكومة الإلكترونيّة: متابعة تحديثها بشكل دائم، وتشكيل فريق لتدقيق تعريف الخدمات وإطلاقها للعموم بناء على نتائج تدقيق الفريق المذكور.
2) مشروع استكمال وتكامل السّجلات الحكوميّة: إطلاق المشروع ووضع خطّة عمل وطنيّة له.

6. الإطلاق الرّسمي لبوّابة الحكومة الالكترونية.

عقدت الورشة في مقر الشّركة السّوريّة للاتّصالات وبحضور عدد من أعضاء اللجنة التّوجيهيّة السّيد وزير الاتّصالات والتّقانة الدّكتور علي الظّفير والسّيد وزير الماليّة الدّكتور مأمون حمدان والسّيدة وزير التّنمية الإداريّة الدّكتورة سلام سفّاف والدكتور عماد الصابوني رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي .
كما حضر عدد من معاوني الوزراء في جميع الوزارات وعدد من أعضاء مجلس الشّعب كذلك حضر المعنين في رئاسة مجلس الوزراء بالإضافة لحضور عدد من المدراء العامّين والمركزيين في وزارة الاتّصالات والتّقانة وأصحاب العلاقة العاملين في المشروع.