قانون المعاملات الالكترونية

قامت وزارة الاتصالات بتنفيذ جزء من السياسات التي وضعتها ضمن خطتها من أجل تطوير قطاع الاتصالات والمعلوماتية والتقانة للإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية، منها بناء بيئة تمكينية وتشريعية عصرية تتمتع بالفعالية والشفافية تسمح بوضع النواظم والضوابط اللازمة لاستخدام تقانة المعلومات والاتصالات في التعاملات والخدمات الالكترونية. فكان أن عملت على إعداد قانون التوقع الإلكتروني والهيئة الوطنية لخدمات الشبكة، وقانون الاتصالات اللذين تم إصدارهما : الأول: قانون التوقع الإلكتروني والهيئة الوطنية لخدمات الشبكة والذي صدر بتاريخ 25/2/2009 الثاني: قانون الاتصالات الصادر بتاريخ 9/6/2010

 

القانون تاريخ الصدور تحميل
قانون المعاملات اللاكترونية 4/3/2014 نص القانون