ورشة عمل مكافحة الجريمة المعلوماتية

workgroup

برعاية كلٍ من وزارتي الاتّصالات والتّقانة والعدل، أقيمت يوم 21/1/2017 على مدرج الشّهيد نضال عبد الرّحيم غزال في وزارة العدل – الإدارة المركزيّة، ورشة عمل بهدف إطلاق برنامج تدريب القضاة على قانون التّواصل على الشّبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتيّة الصّادر بالمرسوم التّشريعي رقم (17) للعام 2012م، حيث يندرج تنظيم هذه الورشة ضمن الجهود التي بذلتها كل من الوزارتين من أجل كفالة تطبيق أحكام هذا القانون ونشر ثقافته.

وأوضح وزير الاتصالات والتقانة الدّكتور علي الظّفير في كلمته أن الوزارة أصدرت قانون تنظيم التّواصل على الشّبكة ومكافحة الجريمة الالكترونيّة في عام 2012، ووضعت التّعليمات، واللوائح التّنفيذيّة لهذا القانون، كما أصدرت كتاباً يمكن اعتباره بمثابة دليل لتدريب القضاة على مكافحة الجريمة المعلوماتيّة والدّليل الرّقمي بما يحتويه من جوانب تقنيّة وقانونيّة يحتاجها القاضي للنّظر في مثل هذا النّوع من القضايا. ليصبح هذا المنهاج معتمداً يمكن تطويره واستدراك ما فيه من نقص عبر تعديله كل فترة.

وبكلمة  وزير العدل نجم الأحمد أشار إلى أن العالم برمته اليوم  يعيش حالة غير مسبوقة في ثورة التّقانة والمعلوماتيّة حتى إن بعض الدّول قد انتقلت من المرحلة التّقليديّة إلى مرحلة صناعة المعلومات بشكل مباشر، ونتيجة لذلك ظهرت بعض  الجرائم المستحدثة مثل تزوير العقود الالكترونيّة والاحتيال عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، وأشار إلى أن عدد من قضايا الجرائم الالكترونية تضاعف في كل دول العالم في السنوات الأخيرة من ضمنها سورية، مما يتوجب على القاضي أن يكون ملماً بكل تفاصيل تلك الجريمة، وموضوعاتها ليستطيع معرفة ماهيتها، وكيفية اكتشافها، وأدلتها، ووسائل إثباتها، سواء في الجانب القانوني أو الفني.

وأضاف وزير العدل أن التّطرق لموضوع الجريمة الالكترونية غاية في الأهمية نظراً لطبيعتها وخصائصها التي تمتاز عنها في الجريمة التّقليدية، وتأتي الدّورة التّدريبيّة خطوة أوليّة بدأت في دمشق وسيجري تعميمها في جميع المحافظات، وسيليها إحداث محاكم متخصصة تعنى بالمواضيع ذات الصّلة، لمساعدة القضاة بالإلمام الكافي ليستطيعوا تأدية الرّسالة الموكلة إليهم عبر إحقاق العدالة وتقديمها بالصورة المثلى التي تحقق المساواة في حقوق المتقاضي.

وخلال الورشة تمّ تناول محاور متعددة منها، تقانة المعلومات والجرائم المرافقة لها، بالإضافة إلى الدّليل الرّقمي والشّرعيّة الرّقميّة للمهندس وائل عبيد، بينما تناول القاضي طارق الخن الأحكام الموضوعيّة والإجرائيّة للجريمة المعلوماتيّة.

حضر الورشة عدد من معاوني الوزير، والمديرين العامّين والمركزيين في وزارتي الاتّصالات والتّقانة والعدل، وعدد من القضاة والمحامين والمهتمّين بالجرائم المعلوماتيّة.

المرفقالحجم
جرائم المعلوماتية والدّليل الرّقمي.pdf1.44 ميجابايت