قانون الاتصالات

قانون الاتصالات

تعدّ تقانات المعلومات والاتصالات من أهم مرتكَزات مجتمع المعلومات الذي نعيش فيه اليوم؛ فالتداول الإلكتروني للمعلومات عن طريق منظومات الاتصالات أصبح محرِّكاً للتنمية في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وعلى جميع الأصعدة: المحلية والإقليمية والعالمية. ولهذا السبب، تسعى الدول لوضع سياسات واستراتيجيات وطنية في مجال تقانات المعلومات والاتصالات، تترافق مع إصدار تشريعات جديدة، بغية الاستفادة القصوى من الإمكانات التي تتيحها تلك التقانات لتحقيق قفزات تنموية ملموسة.

يحكم قطاع الاتصالات في سورية اليوم المرسوم التشريعي رقم 1935 لعام 1975 القاضي بإحداث المؤسسة العامة للاتصالات وتحديد مهامها، الذي يعطي لهذه المؤسسة حق الحصر في شؤون الاتصالات؛ والمرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2004 القاضي بتحديد مهام وزارة الاتصالات والتقانة، الذي أسند إليها القيام بمهام تنظيم قطاع الاتصالات، لكن دون تفصيل لهذه المهامّ؛ إضافة إلى القانون رقم 451 لعام 1957، المتضمن نواظم استخدام الأجهزة اللاسلكية. وقد جرى تدريجياً خلال السنوات الماضية دخول مشغّلين ومقدّمي خدمات جدد من القطاع الخاص إلى سوق الاتصالات (الهاتف النقّال، خدمات الإنترنت، الخ.)، دون أن يترافق ذلك مع وضع إطار قانوني جديد ومتكامل لتنظيم سوق الاتصالات وتحديد بنيته على نحو يمكّن من الاستجابة للطلب المتنامي كماً ونوعاً على الخدمات، ويضمن وصول تلك الخدمات إلى محتاجيها من دون تمييز وبأسعار مناسبة، ويقرّ مبادئ المنافسة العادلة ويمنع الهيمنة. وقد أثبتت التجارب العالمية أن تنظيم السوق هو من عوامل تسريع النمو وتحسين الجودة وزيادة حرية الاختيار لدى المستهلك.

من هذا المنطلق، عملت وزارة الاتصالات والتقانة، بالاستفادة من تجارب الدول العربية المشابهة وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، على وضع قانون جديد لقطاع الاتصالات، عصري وشامل، يعيد هيكلة هذا القطاع على نحو يضمن تحقيق أهداف الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.