في نهاية الدوام الرسمي ليوم 30 آذار 2011، الموعد المحدد لتلقي العروض الفنية والتشغيلية، تقدمت شركتان من أصل الشركات الخمس المؤهلة مسبقاً بعروضها لمشروع رخصة المشغل الثالث للاتصالات النقالة، وهما شركتا كيوتل القطرية والسعودية للاتصالات، في حين تقدمت الشركات الثلاث الأخرى باعتذار عن المشاركة مبينة الأسباب التي دفعتها إلى الاعتذار. ومن أهم الأسباب:
1- عدم وجود ترددات متاحة في الطيف 900 ميغاهرتز، إضافة إلى الترددات المعروضة في الطيف 1800 ميغا هرتز.
2- حصرية البنى التحتية والبوابة الدولية في المؤسسة العامة للاتصالات (لمدة سبع سنوات).
3- نسبة مشاركة الدولة في العائدات البالغة 25%.
وقد كان سبق للوزارة أن أبلغت العارضين خلال فترة إعداد العروض بأن هناك مساع لتوفير إمكانية الحصول على الترددات المطلوبة، شريطة أن تتكفل الجهة المستفيدة بدفع نفقات تفريغها حسب ماهو معمول به في العالم. أما النقطة المتعلقة بحصة الدولة من العائدات والتي كانت مطلباً حكومياً بسبب الرغبة في المحافظة على إيراد مستمر من تراخيص الهاتف النقال، عوضاً عن الحصول على مبلغ كبير دفعة واحدة ، فهو يضمن استفادة الدولة من النمو المتوقع والحتمي للقطاع لدعم التنمية في مجالات أخرى. كما أن حصرية البنى التحتية والبوابة الدولية للمؤسسة العامة للاتصالات خلال الفترة الانتقالية لتحولها من مؤسسة عامة إلى شركة هي ضرورية للمحافظة على عائدات تساعدها على الانتقال إلى مرحلة التنافس الكلي. وقد تضمن قانون الاتصالات نصوصاً واضحة تضمن بأن حصرية هذه الخدمات لن تشكل عائقاً في وجه تقديم الخدمة من ناحية التنظيم.
نحن نحترم قرار الشركات المؤهلة فيما يتعلق بمخطط العمل ودراسات الجدوى وحساب المخاطرة على رأس المال التي تجريها. وسنقوم حالياً بدراسة العرضين التشغيليين اللذين وصلا لاتخاذ القرار الذي يحقق مصلحة الدولة، وذلك تمهيداً لمرحلة المزاد المالي في نهاية هذا الشهر.