ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه يوم أمس 26/4/2011، وفي إطار عملية الإصلاح الإداري والمؤسساتي، مشروع قانون إحداث هيئة تسمى هيئة تطوير الوظيفة العامة والعمل الحكومي، بهدف تنظيم وتطوير أداء الوظيفة العامة، وتحسين خدماتها للمواطنين وتأهيل الكوادر البشرية.
ولأهمية مشروع هذا القانون فقد تقرر تكليف وزارة الاتصالات والتقانة، والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بتشكيل لجنة فنية لدراسة مقترحات الوزارة حول مهام هذه الهيئة، وآليات وتوجهات عملها، وعرض تصوراتها، ومقترحاتها حول ذلك على مجلس الوزراء خلال مدة شهر.