انهى المؤتمر الدولي للتحول الرّقمي بعد ثلاثة أيام من انعقاده في 11/4/2021 وبرعاية السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أعماله بجملة من التوصيات تناولت عدة محاور كان أهمها:
أولاً- على صعيد السياسات أوصى المؤتمر بما يلي:
1- دعوة مؤسسات وهيئات العمل العربي المشترك لكسر الحصار المفروض على سورية لتمكين التّحول الرّقمي في سورية.
2- دعوة المكتب الإقليمي للاتحاد العربي للتجارة الالكترونيّة في الجمهورية العربية السورية لممارسة نشاطاته وأعماله، ودعوة الجهات الحكوميّة لتأمين التّسهيلات اللازمة، وتذليل كافة الصّعوبات التي تعترض ذلك ليصار الى تنفيذ مشاريع المكتب الإقليمي التي تخدم الجمهورية العربية السورية.
3- دعوة الحكومة لتعزيز التّعاون وتبادل الخبرات مع الدّول والمنظمات ذات التّجارب المتقدمة في مجال التّحول الرّقمي.
4- دعوة الحكومة لتوسيع أفق استراتيجيّة التّحول الرّقمي في الخدمات الحكوميّة بالتشبيك مع الوزارات والجهات الأخرى ذات الصّلة، لتصبح استراتيجية تحول رقمي وطنية شاملة تشمل كافة القطاعات لا تقتصر فقط على الخدمات الحكوميّة، وتعريف خطط العمل والبرامج المنبثقة عن هذا التّوسع.
5- تعديل إسم اللجنة التّوجيهية للحكومة الالكترونيّة إلى اللجنة التّوجيهية للتحول الرّقمي.
6- تشكيل فريق عمل وطني مرتبط باللجنة التّوجيهية العليا ومؤلف من مجموعات عمل قطاعية تكون مهمته متابعة تنفيذ استراتيجية التّحول الرّقمي الوطنية الشاملة.
7- دعوة الحكومة لتبني سياسة تشجيعية تهدف إلى تحفيز رأس المال المغامر (Venture Capital) للاستثمار في الشّركات النّاشئة ومسرعات الأعمال والحاضنات التّقانية ذات الصلة بالتّحول الرّقمي وتوفير التّشريعات اللازمة لتأسيسها والاستثمار بها.
8- دعوة الحكومة لتمكين التّكامل الرّقمي بين القطاعات الوطنيّة المختلفة (تشريعياً، إجرائياً، تنفيذياً ..) وبما يحقق الوصول لتنفيذ استراتيجية تحول رقمي وطنية شاملة لجميع القطاعات.
9- دعوة الحكومة إلى دراسة موضوع إنشاء وحدات عمل رقمية في إطار الإصلاح الإداري لجهات وهيئات القطاع العام.
10- دعوة الحكومة إلى دراسة موضوع إنشاء وحدات عمل رقمية في إطار الإصلاح الإداري لجهات وهيئات القطاع العام.
11- دعوة وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي لتبني سياسة رقميّة في التّعليم تتضمن:
a. إحداث معاهد عليا في مجال تقانات المعلومات والاتّصالات وتأمين مستلزمات دعمها وتشبيكها مع منظمات الأعمال ذات الصلة.
b. توليد محتوى رقمي تعليمي بصيغ قابلة للاستثمار والبحث والاسترجاع يساعد في الانتقال من التّعليم إلى التّعلم، وفي رفع نسبة المحتوى الرّقمي العربي السوري على الشّابكة مقارنةً بالمحتوى العالمي، ويؤسس لصناعات رقميّة تعتمد على إنتاج واستثمار وإدارة المحتوى الرّقمي.
c. الاستفادة من الخبرة المتراكمة في التّعليم الافتراضي في سورية منذ 20 عاماً ومن اعتماديته الأكاديميّة من أجل إحداث برامج تعليميّة مدرسيّة الكترونيّة، وبرامج أكاديمية جامعيّة متمازجة (Blended Programs) في الجامعات السورية الحكوميّة والخاصة وفي التّعليم المفتوح
d. . تأهيل مختصين وباحثين في المجالات المتعلقة بالتّحول الرّقمي لتسريع عجلته من خلال إحداث دراسات عليا بينية عابرة للتخصصات الدّقيقة تمزج ما بين المعلوماتية وبقية التّخصصات لتطوير أبحاث في المجالات ذات الصلة (التشريعات السيبرانية، المعلوماتية الحيوية، إدارة التقانة، التجارة الالكترونية، الأعمال الالكترونية، دمج التكنولوجيا بالتعليم .. الخ).
e. تأسيس وتفعيل ودعم مراكز الإبداع وريادة الأعمال والحدائق التّقانية والعمل البحثي في الجامعات لتكون مراكز لربط الجامعات بالمجتمع وتحفيز الخريجين لتأسيس شركاتهم الناشئة.
f. توجيه الدّراسات والأبحاث في مجال الأتمتة والمعلوماتية والذّكاء الصّنعي لحل المشكلات الحقيقية في مجال الأعمال الرّقمية والاقتصاد الرّقمي، وفي تنفيذ دراسات خاصة بالأسواق على نحو قطاعي.
ثانياً- على صعيد التّشريعات والقوانين، أوصى المؤتمر بما يلي:
1- تطوير التّشريعات الخاصة بشركات التّقانة الرّقمية في القطاع الخاص (التّرخيص، التّشغيل، حماية المنتج الفكري، .. الخ) بما يعزز اقتصاد المعرفة.
2- تجديد تشريعات القطاع العام وإعادة النّظر فيها للانتقال نحو المجتمع الرّقمي (أنظمة التّعاقد والتّراخيص، أنظمة وقوانين العمل، أنظمة وقوانين التّشاركية.. الخ) والتي لا يمكن تنفيذ استراتيجيّة التّحول الرّقمي في المؤسسات الحكوميّة دون تطويرها وجعلها ملائمة لنمط الأعمال الرّقمية.
ثالثاً- على صعيد القرارات والإجراءات أوصى المؤتمر بما يلي:
1- توجيه الدّعوة إلى وزارة الاتصالات والتّقانة لإطلاق البوابة الالكترونيّة لمؤشرات تقانة الاتّصالات وإلى الجهات الأخرى المالكة للبيانات لتوفير البيانات اللازمة لاحتساب المؤشرات الدّوليّة وخاصة تلك المتعلقة بالتّحول الرّقمي، وإتاحتها على البوابة.
2- التّوسع في منح التّراخيص لشركات التّقانة الماليّة وتنويع خدماتها بما يسهم في تنشيط سوق الخدمات المالية الرّقميّة.
3- إصدار القواعد النّاظمة لتسريع تطبيق الشمول المالي الرّقمي في الجمهورية العربية السورية.
4- الدّعوة لترخيص مؤسسات تدريب إلكترونيّة متخصصة في مجال التّدريب التّقاني والمهني والتّعليم ما قبل الجامعي.
رابعاً- على صعيد المبادرات والدّراسات والمشاريع، أوصى المؤتمر بما يلي:
1- دعوة الحكومة لتأمين مصادر تمويل تقليديّة وغير تقليديّة اللازمة لتنفيذ خطط عمل ومبادرات ومشاريع استراتيجية التّحول الرّقمي الوطنية الشاملة.
2- دعوة وزارة الاتّصالات والتّقانة للتنسيق بين منظومات حفظ البيانات ومراكز البيانات المبعثرة وإنشاء بنية حوسبة سحابيّة وطنية جامعة تحت إشرافها National Cloud Data Center، وذلك استثماراً للموارد الوطنية بالصيغة الأمثل وتجنباً للهدر لخدمة جميع القطاعات في الجمهورية العربية السورية.
3- دعوة وزارة الإعلام لإعداد برامج تسهم في نشر الثقافة الرّقمية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
4- تعزيز النّفاذ إلى خدمات الاتّصالات بالحزمة العريضة الثابتة والنّقالة، والعمل على إتاحتها لجميع المواطنينـ وتحسين أدائها.
5- دعوة الجامعات ومراكز الأبحاث المعنية لتنفيذ أبحاث اجتماعية متعلقة بآليات نشر الثقافة الرّقمية والتّخفيف من الرّهاب التّقاني، ودعوة منظمات المجتمع الأهلي للاستفادة من الأبحاث الآنفة الذّكر بتنظيم حملات توعية حول الثقافة الرّقمية وحسن استخدام التقانة الرّقمية في الحياة اليومية.
6- دعوة الوزارات والمؤسسات ذات الصلة لوضع برامج تدريبية لتأهيل مديري وعاملي المؤسسات ثقافياً وإدارياً وتقانياً في مجال التّحول الرّقمي.
7- الدّعوة لترخيص مؤسسات تدريب إلكترونية متخصصة في مجال التّدريب التّقاني والمهني والتّعليم ما قبل الجامعي.
8- دعوة المؤسسات الماليّة والمصرفيّة لإحداث صناديق تمويل تدعم إنشاء شركات التّقانة الرّقمية، ودعم وتمويل مسابقات المشاريع الشّبابيّة التي تخدم التّحول الرّقمي.
وفي ختام امؤتمر وزع الاتحاد العربي للتجارة الالكترونية الشهادات على اعضاء اللجنة العلمية في المؤتمر وقدم دروع تذكارية للسيد وزير الاّتصالات والتّقانة ولعدد من المشاركين والمنظمين له، كما أهدى الاتحاد درع المؤتمر للسيد رئيس الجمورية العربية السورية الدكتور بشار الأسد لرعايته الكريمة واهتمامه بقطاع التّكنولوجيا والخدمات الالكترونية.