رؤية وزير الاتّصالات والتّقانة لعمل الوزارة في الفترة المقبلة

 

ترأس المهندس إيّاد الخطيب وزير الاتّصالات والتّقانة اجتماعاً نوعيّاً مع السّادة المدراء العامّين والمدراء المركزيين في الوزارة، وبدأ باستعراض جملة من نقاط قوّة الوزراة وضعفها، وبحث في سبل العمل على تقوية نقاط القوّة ومعالجة نقاط الضّعف، خاصة في موضوع الهيكل الإداري والتّنظيمي، ليتم إعادة صياغة القوانين والأنظمة النّافذة وفق توجيه سيد الوطن بما ينعكس إيجاباً على الخدمة المقدّمة للسّادة المواطنين ويتوافق مع نبض الشّارع.

عرض السّيد الوزير خلال الاجتماع تسعة من الأهداف التي سيجري العمل فيها:

  • الهدف الأوّل جاء تنفيذاً لتوجيهات السّيد الرّئيس بشّار الأسد  في الكلمة التوجيه التي القاها سيادته اثناء ترأسه اجتماع الحكومة بعد أداء القسم بما يخص إعادة تنظيم مراكز الخدمة وتفعيلها وتقديم الدّعم اللّازم لها كونها تقدّم الدّعم الكبير للمواطن وتسهم بدور فعّال في مكافحة الفساد، حيث تقلل من الاحتكاك المباشر بين المواطن  والموظّف، وتجعله بأقل حالاته..
  • الهدف الثّاني يتعلّق بهدف وزارة الاتّصالات والتّقانة في تحقيق سياسة الاستخدام العادل بضبط استخدام الإنترنت اللّاعقلاني لبعض الشّرائح، وتحسين خدمة الإنترنت في القطر، وعليه تمّ تكليف الهيئة النّاظمة لقطّاع الاتّصالات والبريد بإعادة دراسة وصياغة ملف الاستخدام العادل للإنترنت وتقديم رؤية واضحة يتم اعتمادها لاحقاً، وذلك بما يتوافق مع توجيهات سيد الوطن رئيس الجمهوريّة العربيّة السّوريّة بعدم تحميل المواطن أي تبعات ماليّة إضافيّة بعد سنوات الحرب السّبع، فالشّعب بجميع فئاته صبر وضحّى، وفي المقدّمة القوّات المسلّحة وكل من وقف معها، ومن حق كل من صبر وقدّم أن يرى نتائج هذا الصّبر، فهؤلاء ضحّوا من أجل ثمن كبير هو الوطن الأفضل، ومن حق هؤلاء أن يروا الأفضل، ومن واجبنا أن نجعلهم يروا هذه النّتائج.
  • الهدف الثّالث: ضرورة تغيير توجّه الوزارة باتّجاه تكنولوجيا المعلومات لتصبح وزارة للاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بغيّة الوصول إلى مجتمع المعلومات السّوري الذي سيطلق عليه اسم Syrian Information Society (SIS)  الهادف لتمكين الشّراكة بين القطّاعين العام والخاص لتعزيز البنية التّحتيّة لقطّاع الاتّصالات، ومنه نتوجّه نحو الهدف الرّابع، وهو بناء جيل الشّباب السّوري الجديد القادر على الابتكار والتّجديد والقادر على بناء منظومة معلوماتيّة خاصة بالقطر من خلال الاستفادة من تجارب الدّول ذات الخبرة بهذا الموضوع كما هو الحال في الهند ومصر.
  • أما الهدف الخامس وهو هدف استراتيجي يركّز علىإقامة القرية الالكترونيّة السّوريّة (الذّكية)، الجامعة لكل شركات الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات والمؤسّسات الحكوميّة المرتبطة بتلك الصّناعة وذلك أسوة بالدّول الأخرى.

  • أما الهدف السّادس وهو الهدف الأسمى للانّتقال بالإنترنت إلى حالة أفضل بالقطر عن طريق وضع خطّة من ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى هي الخطّة الإسعافيّة لتحسين الخدمة بالشّكل المقبول للمواطنين.

  • والمرحلة الثّانية تستمر لثلاث سنوات تعمل في الانتقال بتكنولوجيا وتقنيّة تقديم الخدمة إلى مرحلة جديدة.

    أما المرحلة الثّالثة البعيدة المدى تستمر خمس سنوات وتكون في الانتقال بالإنترنت إلى واقع جديد يكون عصب الاقتصاد الالكتروني السّوري (......E commerce - E business)  ليماثل الدّول المجاورة.

  • الهدف السّابع: تكليف الهيئة النّاظمة للاتّصالات والبريد بوضع دفتر شروط فنّي ومالي لنظام (Fraud Management) ليتم الإعلان عنه بالسّرعة الكليّة حفاظاً،وهو برنامج لمكافحة الاحتيال الذي تتعرض له الشّركة السّوريّة للاتّصالات من خلال تهريب المكالمات الواردة للقطر عبر منافذ غير نظاميّة، وذلك حفاظاً على أموال خزينة الدّولة.

  • الهدف الثّامن متابعة وزارة الاتّصالات والتّقانة للملفّات الأساسيّة لوزارة الاتّصالات والتّقانة والذي يخدم كافّة قطّاعات البلد وهو ملف الدّفع الالكتروني، والحكومة الالكترونيّة للوصول بالبلد الى مصافي الدّول المتقدّمة.

  • الهدف التّاسع: تكليف مجلس إدارة الشّركة السّوريّة للاتّصالات بإعادة دراسة الهيكليّة التّنظيمية للشّركة بحيث يكون مزوّد تراسل ذو استقلاليّة ماليّة وإداريّة يتبع للمدير العام، ويتمكّن من المنافسة في السّوق.

  • وفي نهاية الاجتماع وجّه السّيد الوزير ووفقاً لميثاق إحداث الوزارة المتضمّن مجلس استشاري للوزارة بدعم هذا المجلس بعضوية الوزير ومعاونوا الوزير والمدراء العامّين والفعّاليّات الاقتصاديّة والاجتماعيّة الموجودة ضمن السّوق وتحرّكه.

    كما وجّه بضرورة العمل بروح الفريق الواحد المعروف عن الوزارة بما يساهم في العمل وفق المرحلة القادمة في إعادة إعمار البلد وتطويرها.

    وتمّ تكليف الدّكتور مازن محمد المحايري معاون الوزير بصياغة التّوصيات التي تلخّص المحاور التي تناولها هذا الاجتماع وتشكيل لجان لمتابعة تنفيذها.

     

الوسوم: