رئيس مجلس الوزراء يفتتح مقر الهيئة العامة لخدمات الاتّصالات اللاسلكية

افتتح رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مقر الهيئة العامة لخدمات الاتّصالات اللاسلكية في محافظة ريف دمشق ضمن مجمع  الديماس التّقاني واطلع من القائمين على أقسامها على الخدمات التي تقدمها لكل من الجهات العامة والخاصة حيث تمّ التّأكيد على أهمية التّطوير والمتابعة المستمرة لعمل منظومة الاتّصالات وتوسيعها وتحديثها وفقاً لمتطلبات العمل.

وخلال لقائه القائمين على وزارة الاتّصالات والتّقانة والمؤسسات والهيئات التّابعة لها أكد المهندس عماد خميس أهمية قطاع الاتّصالات باعتباره عصباً أساسياً في التّنمية وضرورة تطويره وصولاً إلى أعلى المؤشرات الخدمية والاقتصاديّة موضحاً أن إنجاز هذا المبنى خلال سنوات الحرب يشكل عاملاً مهماً من عوامل صمود مؤسسات الدولة واستمرارية تقديم خدماتها للمواطنين بكفاءة.

وتقرر خلال الاجتماع الاستمرار بإعادة خدمات الاتّصالات للمناطق المحررة وفق الأولويات وتطوير البنية الاداريّة والتّقنية للمؤسسات التابعة للوزارة والاستثمار الأمثل للبنى التّحتية والتّجهيزات إداريا واقتصادياً ووضع برامج وخطط لتطوير قطاع الاتّصالات بشكل يتماشى مع التّقنيات الحديثة والمتطورة وبما يحقق البعد الوطني.

وتمّ منح المؤسسة العامة للبريد 3 أشهر لإعداد رؤية تطويرية للمكونات الإداريّة والاقتصاديّة لمفاصل وفروع المؤسسة والترّكيز على التّوسع بالخدمات الرّقمية.

كما جال المهندس خميس في مقر الهيئة الوطنية لخدمات الشّبكة واستمع إلى شرح مفصل من قبل المدير العام المهندسة فاديا سليمان حول ميزات المركز وأبرز الخدمات التي يقدمها (الشّبكة الحكومية الآمنة -خدمات الاستضافة بكافة أنواعها -مشروع البطاقة الذكية متعددة الاستخدامات -مخبر المسح والاختبار الأمني -منظومة التوقيع الرقمي) والذي يعتبر المركز الأول من نوعه في سورية من جميع النّواحي.

كما زار مركز الشّركة السّورية للمدفوعات الالكترونية، وجرى التأكيد على دعم الشركة لتتمكن من أخذ دورها المرسوم لها في مرسوم إحداثها،

من جانبه بين وزير الاتّصالات والتّقانة المهندس إياد الخطيب أن كلفة البناء الإداري لهيئة الاتّصالات اللاسلكية تقدر بنحو مليار وأربعمئة مليون ليرة سورية موضحاً أن الهدف منه تجميع العاملين البالغ عددهم نحو 300 عامل كانوا موزعين على عدة مفاصل ضمن دمشق.

شارك في الزيارة وزير الاتّصالات والتّقانة ومعاونو الوزير ومديرو المؤسسات والهيئات والشّركات التابعة للوزارة.