أقر مجلس الشّعب مشروع القانون المتضمّن تأسيس شركة مساهمة مغفلة باسم الشّركة السّورية للمدفوعات الإلكترونيّة، تملك الدّولة ممثلةً بالخزينة العامّة أسهمها كافّة.
وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على اعتماد البنية المرجعيّة للمنظومة الوطنيّة للدّفع الإلكتروني للرّسوم والفواتير المختلفة، وتكليفه الهيئة الوطنيّة لخدمات الشّبكة في وزارة الاتّصالات والتّقانة باقتراح الآليّة المناسبة لعمل هذه المنظومة وتشغيلها، والإطار التّشريعي اللازم لذلك، وتحديد البرنامج الزّمني للتّنفيذ والإنجاز.
وعليه جرى الاطّلاع على تجارب بعض الدّول التي طبّقت نظم الدّفع الإلكترونيّ، تبعتها دراسة واقع مثل هذه النّظم المطبّقة في سوريا، وعُقدت جملة من الاجتماعات مع مصرف سوريا المركزيّ باعتباره شريك أساسيّ في هذه المنظومة، ومن ثمّ قامت الهيئة الوطنيّة لخدمات الشّبكة بإعداد دراسة الجدوى الاقتصاديّة حول حركة الرّسوم والفواتير، وإمكانية الجدوى المحقّقة منها على صعيد التّنمية الاقتصاديّة وخدمة المواطنين، والتي يمكن أن تعمل على شكل شركة تجارية وفق أحكام قانون الشّركات الصّادر بالمرسوم التّشريعيّ رقم 29 لعام 2011، وذلك نتيجة الحاجة للمرونة المستقطبة لكافة القطاعات.
و تعد منظومة الدّفع الإلكتروني جزءاً أساسياً من الحكومة الإلكترونيّة، تقدّم خدماتها مجاناً للمواطن، ،وتؤمّن المساعدة لمُقدّمي الخدمات في تقليل تكاليف الخدمة التّشغيليّة، وهي مصدر دخل دائم للدّولة، أمّا على الصّعيد الاستراتيجي فهي تقلّل من التّداول الفيزيائي للعملة، هذا بالإضافة إلى قدرتها على خلق بنية تحتيّة متكاملة من خلال تأمين خدمات الرّبط لأيّ جهة حكوميّة أو خاصّة مع منظومة دفع إلكتروني مركزيّة موحّدة.
وتهدف المنظومة إلى تخفيف العبء عن المواطنين، وتسهيل دفع فواتيرهم بواسطة مجموعة كبيرة من الأقنية عن طريق المصارف، أو الإنترنت، أو الهاتف الثّابت، أو النّقال، أو قنوات مصرفيّة (kiosk) موجودة في أماكن متفرّقة لهذه الغاية، ممّا يوفّر الوقت على المواطن ويخفّف من الاحتكاك بينه وبين الموظف الذي يقوم باستيفاء الفواتير والرّسوم، إضافة إلى كونها ستشكل حاضنة للتّجارة الإلكترونيّة يجري من خلالها البيع والشّراء عبر الشّبكات المعلوماتيّة والإنترنت.
بالإضافة إلى تحمّل الشّركة مسؤوليّة تنفيذ وتشغيل المنظومة التي تربط القطاع المصرفيّ بمصدّري الفواتير، ومتقاضي الرّسوم، ومقدّمي خدمات التّجارة الإلكترونيّة، والجهات المعنيّة الأخرى، وذلك على أسس اقتصاديّة وتنمويّة.
وبناءً على ذلك بدأت وزارة الاتّصالات والتّقانة بعد إقرار مشروع القانون المتضمّن تأسيس شركة مساهمة مغفلة باسم الشّركة السّورية للمدفوعات الإلكترونيّة بإعداد الأنظمة اللازمة كافةً لتأسيس هذه الشّركة( عقود- استخدام -مالي)، ودفاتر شروط تنفيذ هذه المنظومة الوطنيّة، كما عملت الوزارة بالتّعاون مع مصرف سورية المركزيّ على إعداد مشرع القرار اللازم لتشكيل لجنة المدفوعات الوطنيّة بهدف وضع الرؤية الإستراتيجيّة لصناعة المدفوعات في سوريا، وضمان استمراريّة خدمة الزبائن بشكل فعّال، وخلق البيئة الملائمة لمشاركة جميع الأطراف في صناعة المدفوعات الوطنيّة وفق القواعد والمعايير النّاظمة.
كما عمل مصرف سوريا المركزيّ بمشاركة وزارة الاتّصالات والتّقانة على إعداد مسوّدة قرار للتّرخيص لشركات الدّفع والتّحصيل الإلكترونيّ.