يهدف التّحوّل الرّقمي إلى تطوير وتوفير خدمات حكومية رقميّة تستهدف الاستثمار في تقانة الاتّصالات والمعلومات، لصالح خدمة المواطن، وتخفيض تكاليف التّعامل، ورفع جودة الحياة للمواطن وتحقيق الشّفافيّة، مع توفير آليّات الحوكمة الفعّالة لتحقيق النّفع بين المستفيدين (أفراد – حكومة – قطّاع أعمال).
ويوفّر التّحوّل الرّقمي إمكانات لبناء مجتمعات فعّالة، تنافسيّة ومستدامة، عبر تحقيق تغيير جذري في خدمات مختلف الأطراف من مواطنين وموظّفين وقطاعات أعمال، مع تحسين تجاربهم وإنتاجيّتهم عبر سلسلة من العمليّات، ترافقها إعادة صياغة الإجراءات اللّازمة للتّفعيل والتّنفيذ والمراقبة.
كما يعد التّحول الرّقمي قوّة دافعة لتحقيق نمو مبتكر وشامل ومستدام، يجعل التّنميّة الاجتماعيّة والاقتصاديّة الممكنة رقميّاً أولويّة عالية عبر توظيف تقانات المعلومات كعامل محوري في نجاح برنامج التّحوّل الرّقمي الفعّال، الذي يرسم هيكليّته خطّة استراتيجيّة واضحة المعالم والأهداف، ومتضمّنة للبرامج والمشاريع والمبادرات التي تحقق أهداف استراتيجيّة التّحوّل الرّقمي للخدمات الالكترونيّة.
ومن متطلبات التّحوّل الرّقمي تمكين ثقافة الإبداع في بيئة العمل، بما يشمل تغيير المكوّنات الأساسيّة للعمل، ابتداء من البنية التّحتيّة، ونماذج التّشغيل وانتهاءً بتسويق الخدمات والمنتجات.