ناقش مجلس الشعب في جلساته /22 – 23 – 24/ المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، وحضور وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبدالله عبدالله مشروع القانون المتعلق بتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية وإلغاء المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام /2012/.
وخلال الجلسات التي عقدها مجلس الشعب تم عرض مشروع القانون المذكور على المداولة العامة ومناقشته بشكل مستفيض، حيث قدم عدد من أعضاء المجلس مداخلاتهم حول مشروع القانون المذكور، ووافق أعضاء المجلس بالأكثرية على عدد من مواده.
وتتعلق المواد المذكورة في مشروع القانون المتعلق بتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية، بارتكاب الجنح المنصوص عليها بالمشروع، وحالات تشديد العقوبة، والعلنية الالكترونية سواء بما يتعلق بالنشر أو التواصل أو المراسلات على الشبكة، وأحكام إعادة النشر.
وتتناول أيضاً كيفية تقدير حجية وقيمة الدليل الرقمي، وسبل تقدم المتضررين من أي محتوى رقمي بشكوى لمقدم خدمات التطبيقات أو الاستضافة على الشبكة، والبيانات التي يجب أن تتضمنها هذه الشكوى، وآلية توثيقها وحالات تقييد الدخول إلى أي موقع الكتروني.
وفي ختام هذه الجلسات توجه رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ بالشكر للوزراء على مجمل الردود والإجابات على مداخلات أعضاء المجلس، كما شكر كافة الأعضاء على مداخلاتهم التي تقدموا بها، ونوه رئيس المجلس بـأن عدداً من أعضاء المجلس تقدموا بأسئلة ومذكرات خطية، سلمت لوزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب، للإجابة عنها بشكل خطي ليتم توزيعها على السادة الأعضاء لاحقاً.
ويتابع المجلس مناقشات مشروع القانون المتعلق بتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية اليوم الخميس 17/3/2022.