أقامت كل من وزارتي الاتصالات والتقانة والعدل ورشة عمل حول منظومة التوقيع الرقمي، بحضور وزيرا الاتصالات والتقانة والعدل المهندس إياد الخطيب والقاضي أحمد السيّد، وتهدف الورشة إلى التعريف بمنظومة التوقيع الرقمي لدى الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، وميزاتها وآليات تطبيق التوقيع الرقمي على المعاملات الصادرة عن وزارة العدل، ولاسيما الوكالات التي يتم تنظيمها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.
وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب وخلال افتتاحه للورشة بيّن أن الوزارة عملت على بناء منظومة التوقيع الرقمي، وتشغيل برمجياتها وووضعها بالخدمة في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، لافتاً لمصداقية التوقيع الرقمي في تمثيله لمصدّر المعاملة الإلكترونية، ووثوقيته وارتباطه بتاريخ صحيح، وأكّد الوزير أنه وبموجب أحكام القانون رقم /7/ للعام 2023، وخاصةً المواد /19 – 20 – 38/ منه، بات التوقيع الرقمي مشابه تماماً في حجّيته القانونية للتوقيع الورقي.
من جهته اعتبر وزير العدل القاضي أحمد السيّد استراتيجية التحوّل الرقمي للخدمات الحكومية مشروع وطني هام، مؤكّداً استعداد جميع القضاة على المضي قدماً لتنفيذ هذا المشروع، وأضاف الوزير أنه سيتم تشكيل فريق عمل بين الفنيين العاملين في وزارة الاتصالات والتقانة وقضاة وزارة العدل، للانتقال من التعاملات الورقية إلى التعاملات الإلكترونية، من خلال اعتماد التوقيع الرقمي في وزارة العدل، مشيراً لوجود قاعدة بيانات وإصدار إلكتروني للوكالات لدى الوزارة يساعدان على الانطلاق لتنفيذ هذا الانتقال بشكل كامل.
الدكتور وسيم الجنيدي المدير العام للهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات تحدّث خلال محاضرته عن أعمال الهيئة وخدماتها، منوّهاً إلى أن الهدف من الخدمات التي تقدّمها الهيئة هو تسهيل عمليات التحوّل الرقمي في كافة الوزارات، وتطرّق الدكتور الجنيدي لأهمية التوقيع الرقمي ودوره برفع مستوى أمن المعلومات وسرية الوثائق الإلكترونية، ومدى استفادة وزارة العدل منه في الخدمات التي تقدّمها للمواطنين، وخاصة الوكالات التي تقوم بتنظيمها، بدوره المهندس علي علي معاون المدير العام للهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات للشؤون الفنية، عرّف الحضور بمنظومة التوقيع الرقمي وميزاتها وضرورات تطبيقها لرفع مستوى أمن المعلومات للوثائق الإلكترونية، وضمان سريتها ووثوقيتها وتأكيدها لزمن وجهة إصدارها وعدم إمكانية إنكارها.
واختتمت الورشة بطرح التساؤلات حول آلية تطبيق المنظومة أجاب الوزيران عليها، حيث تمحورت النقاشات حول ضرورة تقييم الأصول المعلوماتية بالجهات العامة قبل البدء باعتماد التوقيع الرقمي للإصدار الإلكتروني للوكالات، وتصديق الإصدارات الإلكترونية للوكالات من خارج القطر، وآليات اعتماد التواقيع الرقمية الخارجية، والتغييرات الطارئة بالأسس والمراكز القانونية التي ستنتج عن الانتقال من التعاملات الورقية إلى الإلكترونية، وأهمية هذا الانتقال بالنسبة للوثائق المطلوبة لتنظيم بعض الوكالات بإصدارها الإلكتروني.
حضر الورشة معاون وزير الاتصالات والتقانة لشؤون الاتصالات المهندس جلال خضر وعدد من المدراء العامين للجهات المرتبطة بالوزارة، والقضاة المعنيين من وزارة العدل.