أوضح وزير الاتصالات وتقانة المعلومات المهندس إياد الخطيب، أنه تم إجراء مراجعة شاملة لقانون الاتصالات الصادر عام 2010، والذي يعد من القوانين الهامة لتنظيم عمل قطاع الاتصالات وحمايته من التعديات، وذكر الوزير أنه بعد مرور 14 سنة على صدور القانون، كان من الضروري إجراء هذه المراجعة، خاصة للمواد التي تحدد العقوبات وتشمل 8 مواد، لضمان التشدد في المخالفات التي تؤثر على قطاع الاتصالات وتجهيزاته.
وأشار الوزير إلى أن قطاع الاتصالات يتميز بمرونته وسرعة تغييره، مما يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة ضد مرتكبي التعديات بما يتناسب مع المرحلة الراهنة، مؤكداً أن الغاية الأساسية من هذا القانون هي حماية بنية الاتصالات، بما فيها من مبانٍ وتجهيزات وكوابل، من التعديات التي قد تؤدي إلى انقطاع خدمات الاتصالات عن المواطنين.
وأضاف الوزير أن القانون الجديد يتوافق ويتكامل مع القانون رقم 24 لهذا العام، الذي يهدف إلى تشديد العقوبات على كل من يتعدى على مكونات شبكات الكهرباء والاتصالات، موضحاً أن التشدد في العقوبات خطوة ضرورية لضمان الحماية الفعالة لبنية الاتصالات وتلبية احتياجات المواطنين بشكل مستدام.
وأكد الوزير أن القانون الجديد يتضمن عقوبات مشددة لمخالفة ضوابط إنشاء وتشغيل شبكات اتصالات عمومية وإنهاء المكالمات الدولية، مما يعزز من قدرة القطاع على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
وأشار الوزير في حديثه إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية للاتصالات وحمايتها من التعديات، بهدف ضمان استمرارية وجودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.